( * ) خلاصهء مطلب در مطالب فوق چيست ؟ اين است كه : با وجود دليل غير علمى ( و امارهء ظنّى شرعى ) ، ديگر عقل حاكم به تخيير نمىباشد . ( * ) چرا تخيير شرعى ( تخييرى كه در خبرين متعارضين شارع به آن حكم فرموده ) از مورد كلام خارج است ؟ زيرا كه اصل مزبور جزء اصول عمليه محسوب نمىشود ، بلكه از اصول لفظى و ادلّهء اجتهادى است . ( * ) مراد از ( الاصول المتضمّنة لحكم الشبهة . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : اصول مورد بحث ما در اينجا ، اصولى هستند كه دربرگيرندهء حكم شبهه در حكم فرعى كلّى هستند ، همان‌طور كه سخن ما در اين كتاب صرفا در معرفت و شناخت چگونگى ادلّه فقهيّه كه شأن مجتهد مىباشد و نه مقلّد . ( * ) در تبيين كلام مذكور مثال بزنيد ؟ فى المثل : مراد اصلى از بحث استصحاب ، حجيّت آن در احكام شرعى و فرعى كلّى است ، مثل : استصحاب نجاست آبى كه تغيّر آن خودبه‌خود زائل گرديده است و مراد از بحث برائت ، نفى تكاليف مشكوكه است مثل : نفى وجوب استفاده از قرائت ( در نماز ) و سلب وجوب دعا هنگام رؤيت هلال و هكذا . . . . . . ( * ) مفهوم بيان مذكور چيست ؟ اين است كه : اگر سخن از برخى احكام مشترك ميان مجتهد و مقلّد مىشود مثل : استصحاب طهارت و نجاست و حدث و رطوبت و . . . . به خاطر مناسبتى است كه در مباحث پيش مىآيد . ( * ) مراد از ( و هى منحصرة فى اربعة . . . ) چيست ؟ اصول جارى در احكام فرعيّه كليه است مثل : اصل برائت ، احتياط ، تخيير و استصحاب . ( * ) حصر مزبور چگونه حصرى است ؟ حصر عقلى است فلذا غير از اين اصول ، اصل ديگرى وجود ندارد . ( * ) اگر اشكال شود كه چون اصالة الطهارة و اصالة الاباحه و عدم الدليل كه بر عدم حكم دليل دلالت دارند و قواعدى مثل : قاعدهء يد و شك بعد از فراغ و قاعدهء قرعه و اصالة الصّحة ، نيز از اصولى هستند كه در مورد شك از آنها استفاده مىشود و لذا اصول جارى در شبهات حكميّه نمىتواند منحصر در اين چهار اصل باشد چه پاسخ مىدهيد ؟ در پاسخ مىگوييم : 1 - مآل اصالة الطهارة به اصالة البراءة است .